مجلس شورای اسلامی در گزارش ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت در حوزه رشد اقتصادی، اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال منفی ۰.۳ درصد شده است. این در حالی است که دولت سیزدهم توانسته بود پس از ۳ سال متوالی رشد منفی اقتصادی در دولت حسن روحانی، رشد اقتصادی کشور را از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مثبت کند؛ اما گویا مجددا با سر کار آمدن اصلاحطلبان در دولت مسعود پزشکیان، اقتصاد ایران در حال تجربه رشد منفی است.
بر اساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در نیمه اول امسال رشد بخشهای اصلی اقتصاد کشور یعنی صنعت، ساختمان، کشاورزی و نفت منفی بوده است.
در گزاش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: فصل نخست قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با عنوان «رشد اقتصادی» به عنوان زیربنای سایر فصول برنامه، مأموریت دارد تا مسیر اصلی اقتصاد کشور، یعنی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هدفگذاری و ساماندهی کند. از این رو، نظارت بر این فصل نه تنها به عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی آن، بلکه به منزله ارزیابی کارآمدی کل برنامه پیشرفت ضروری است.
در همین راستا در این گزارش دو بخش نظارتی پیشبینیشده است: نخست، نظارت بر تمامی احکام شامل اهداف، اسناد و اقدامات اجرایی؛ و دوم، نظارت ویژه بر چالشهای اصلی متناسب با مواد این فصل از قانون. تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه (رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهرهوری) و عملکرد واقعی وجود دارد. در این خصوص عوامل مؤثری چون ناترازی انرژی، تحریمها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمتگذاری دستوری از مهمترین موانع تحقق اهداف بودهاند. همچنین در بخش تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاههای اجرایی با تأخیر و ابهامات جدی در نسبت منابع مصوب با سرمایهگذاری واقعی همراه بوده است.
در حوزههای محیط کسبوکار، مردمی سازی اقتصاد و اشتغال نیز علیرغم تصویب احکام متنوع، اثربخشی اجرایی محدود بوده است. ضعف در هماهنگی نهادی، عدم تحقق واگذاریها و تأخیر در تأمین منابع مالی اشتغالزایی نشاندهنده فاصله میان مسیر فعلی و اهداف برنامه است. بدین ترتیب، نظارت مستمر و تحلیلی بر اجرای مواد این فصل، نه تنها برای اصلاح مسیر تحقق رشد اقتصادی بلکه برای اعتبار کل نظام برنامهریزی کشور ضرورت راهبردی دارد.
برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فصل اول به موضوع «رشد اقتصادی»، به عنوان شاکله اصلی و اساسیترین مسئله اقتصاد کلان کشور طی سالهای برنامه پرداخته است. رشد اقتصادی به عنوان یک هدف کلان، نیازمند مجموعه منسجم و درعینحال پیچیدهای از سیاستها است که تحقق هر یک از اجزای آن، مانند یک زنجیره، بقیه اجزا را تحت تأثیر قرار میدهد و پایش و مراقبت و راهبری مداوم سیاستگذاران و تحلیلگران را میطلبد. به همین علت ارزیابی عملکرد سالانه کشور در این حوزه علاوه بر الزام قانونی، نقش بسزایی در آسیبشناسی و اصلاح سیاستها و رویهها طی سالهای بعد و گام برداشتن در مسیر پیشرفت و دستیابی به اهداف موردنظر قانونگذار خواهد داشت. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به مسئولیت ذاتی خود برای تهیه محتوای نظارتی در خصوص قوانین و همچنین وظیفه خاص در زمینه اظهارنظر در مورد گزارش عملکرد اجرای این قانون (موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت)، این ارزیابی را در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از بررسی متغیرهای اقتصادی و همچنین تحلیل کارشناسی اسناد تدوین شده طی سال اول اجرای قانون برنامه هفتم، سعی دارد فاصله بین تصویب و تحقق اهداف قانون را بررسی و آسیبشناسی نموده و راهکارهایی برای بهبود عملکرد طی دورههای آتی ارائه نماید.
یافتههای کلیدی
بررسی فصل اول از قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متشکل از تحلیل اسناد تدوینی، اهداف کمی و احکام اجرایی است که در ادامه به اهم یافتههای مربوط به هر بخش از آن بیان میگردد:
اسناد و احکام: بررسی اسناد تدوین شده از نظر کارشناسان بیانگر کیفیت پایین اسناد (۷۵ درصد نیازمند بهبود جدی) و اجرای ناموفق احکام (۵۲ درصد انجام نشده) که این مسئله نشاندهنده گلوگاه «انضباط در اجرا» و «طراحی ابزارهای اجرایی قابل اتکا» است. همچنین حدود نیمی از عدم تحقق در زمینه اسناد تدوینی فصل رشد اقتصادی به کمبود اراده یا توان مدیریتی و نیاز به مقررات تکمیلی برمیگردد.
اهداف کلان: شکاف قابل توجه بین هدف رشد ۸ درصدی و عملکرد واقعی و وابستگی رشد سال ۱۴۰۳ به افزایش موقتی در بخش نفت، پایداری مسیر رشد را طی سال دوم برنامه هفتم (سال ۱۴۰۴) زیر سؤال برده است. همچنین بهرهوری کل عوامل حدود ۱.۹ درصد برآورد میشود که کمتر از نیاز برنامه و عمدتاً ناشی از استفاده از ظرفیتهای خالی، نه اصلاحات بهرهورانه است. از سوی دیگر اشتغال خالص نیز طی سال اول حدود ۲۹۸ هزار نفر بوده است که با هدف برنامه فاصله معناداری دارد.
تجهیز منابع: برنامه مصوب تأمین مالی ۱۴۰۴ با فرض رشد ۸ درصدی، شکاف جدی بین منابع موردنیاز و ظرفیتهای بالفعل (۸۰۰۰ همت در برابر ۵۳۰۰ همت) دارد و برای جبران این کسری مجموعهای از الزامات را منظور کرده که در بخشی از آنها تحقق یا حرکت در مسیر مشاهده نمیشود. از سوی دیگر برخی اقلام برآوردی مانند عرضه اولیه، شرکتهای پروژه و اوراق بدهی شرکتی با روندهای عملکردی و عمق بازار همخوان نیست و برآورد تأمین منابع از طریق آنها تا حد زیادی خوشبینانه است. همچنین نسبت این برآوردها با آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ابهام دارد و نیازمند شفافسازی روشی است.
محیط کسبوکار: درحالیکه در زمینه پلمب الکترونیک دفاتر تجاری پیشرفت محسوس مشاهده میشود، سایر احکام این بخش ازجمله زمانبندی حمایتهای تعرفهای، بازنگری پویا در سود بازرگانی، شرکتهای واسطه صادراتی، مهار بیش یا کم اظهاری، یکپارچگی بیمه و مالیات، استعلام برخط قضایی و اطلاعرسانی ممنوعالخروجی با تأخیر، اجراهای حداقلی یا کاستیهای نهادی مواجهند.
مردمی سازی اقتصاد: در این بخش واگذاری معنادار به بخش خصوصی رخ نداده و انتقال سهام عمدتاً در قالب رد دیون بوده است. در صندوقهای بازنشستگی اقدامات مقدماتی مانند ارزشگذاری، برنامههای بورسی سازی و فراخوان انجام شده ولی به واگذاری واقعی منجر نشده است. محدودیت تقاضای مؤثر، زیان انباشته، ریسکهای حقوقی و تجربههای گذشته را میتوان مهمترین موانع این بخش دانست.
اشتغال: با وجود پیشبینی ۱۰۰ همت تسهیلات قرضالحسنه در بودجه ۱۴۰۴ برای اشتغال خرد و خانگی تا شهریور ۱۴۰۴ تخصیصی گزارش نشده و درنتیجه، همسویی ابزارهای مالی با هدف ایجاد یک میلیون شغل برقرار نشده است.
وضعیت اجرای احکام
بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، نزدیک به ۵۲ درصد از احکام فصل رشد اقتصادی در برنامه هفتم انجام نشدهاند که این مسئله میتواند دستیابی به اهداف برنامه را با چالش جدی مواجه نماید. همچنین علت عدم تحقق بخش قابل توجهی از احکام این فصل (حدود ۵۰ درصد) کمبود اراده یا توان مدیریتی و نیاز به آییننامه و سایر مقررات بوده است که از این منظر میتوان آن را مرتبط با قصور دستگاههای اجرایی دانست.
سازمان برنامه در تشریح دلایل عدم تحقق این اهداف موارد ذیل را بیان کرده است:
ناترازی در حوزه انرژی و عدم انجام اصلاحات قیمتی برای بهبود الگوی مصرف از سمت دولت
محدودیت دسترسی به منابع ارزی مسدود شده
عدم جذب سرمایه خارجی
قیمتگذاری دستوری دولت
تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای اقتصادی
افزایش نرخ تورم
افزایش هزینه تولید؛ شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است
افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاها به دلیل تغییرات ناگهانی و شدید نرخ ارز
خروج سرمایه و افزایش ریسک سرمایهگذاری
رشد کمتر از انتظار تولید نفت از سال ۱۴۰۳ تاکنون رشد متوسط ۷ درصدی
کاهش صادرات نفتی
کاهش جذابیت سرمایهگذاری به دلیل ریسکهای سیاسی، اقتصادی و تحریمها
کاهش ظرفیت تولید و توسعه فناوری به دلیل کاهش سرمایهگذاری
در این گزارش ارزیابی اجرای فصل اول قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «رشد اقتصادی» با تمرکز بر اهداف کلان، تجهیز منابع، محیط کسبوکار، مردمیسازی اقتصاد و اشتغال موردنقد و بررسی قرار گرفت. بررسی اسناد، احکام و قوانین این فصل از قانون نشان میدهد که علیرغم تلاشهای صورت گرفته و با عنایت به پیچیدگیهای مربوط به شرایط بینالمللی و منطقهای، هنوز فاصلهای معنادار میان اهداف برنامه هفتم و عملکرد سال ۱۴۰۳ و ششماهه نخست ۱۴۰۴ وجود دارد و سهم اصلی این شکاف عمدتاً به کاستیهای نهادی و ضعفهای اجرایی بازمیگردد.
منبع : چارسوق