مهدی بختیاری‌زاده، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به دلایل توقف عرضه برنج درجه ۱ ایرانی در میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفته است: تا چندی پیش برنج درجه یک ایرانی با قیمت هر کیلوگرم ۱۷۰ هزار تومان در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران عرضه می‌شد، اما اخیرا مصوبه‌ای از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد مبنی بر اینکه باید هر کیلوگرم برنج ایرانی به قیمت ۱۳۰ هزار تومان توزیع شود.
به گزارش شفقنا، او با بیان اینکه عرضه برنج درجه ۱ ایرانی به قیمت مصوبه ستاد تنظیم بازار برای بسیاری از بهره‌برداران و تامین کنندگان برنج امکان‌پذیر نیست، گفته است: به نظر می‌رسد که این مصوبه ستاد تنظیم بازار نیاز به کار کارشناسی بیشتری داشت و از روزی که این مصوبه ابلاغ شده است، عملا امکان تامین این محصول به قیمت ابلاغ شده وجود ندارد.[۳]
*تصمیمات ستاد تنظیم بازار به عنوان یک نهاد حاکمیتی تماما با حضور کارشناسان خبره و کارشناسان بازار و قیمت‌ها اخذ می‌شود و نسبت دادن غیر کارشناسی بودن به تصمیم آنها در بحث برنج عملا یک تهمت است.
اصل ماجرا این است که حاکمیت، دولت به عنوان ناظر بازار و مردم نجیب ایران هم‌اکنون با تعدادی سودجو طرف هستند که علاوه بر سود معقول؛ مایل‌اند ۴۰ هزار تومان بیشتر هم در هر کیلو برنج از جیب مردم سود بردارند فلذا از تصمیم دولت برای عرضه ۱۳۰ هزار تومانی تمکین نمی‌کنند!
جالب است که می‌بینیم این عدم اطاعت از تصمیم حاکمیت نیز حتی صورتی علنی به خود گرفته و برخی تأمین‌کنندگان برنج عملا و رسما در حال انسداد بازار و محروم کردن بازار از برنجی هستند که باید به قیمت معقول به دست مصرف‌کننده برسد.
این در حالی است که مردم گناهی ندارند که برخی فعالان بازار برنج قصد استحصال سودهای نجومی دارند و هم‌اکنون نیز به حدی فربه شده‌اند که حتی جرأت پیدا می‌کنند مقابل دولت و تنظیم‌گران حاکمیتی بازار نیز بایستند.
در این باره دو نکته گفتنیست:
نخست اینکه اکنون بزنگاهی است که دستگاه امنیتی و قوه قضائیه باید وارد عرصه شود و با مخلّان بازار، محتکران برنج و هرآنکس که در مقابل تصمیم معقول حاکمیت برای نگه داشتن قیمت برنج در کانال رقابت لجبازی می‌کند برخورد کند.
دقت شود اکنون که دولت پس از مدت‌ها نبود نظارت کارا بر بازار، یک تصمیم عاقلانه در این رابطه گرفته و از یک بعد بازار وارد مدیریت و اعمال نقش حاکمیتی خود شده؛ اگر دستگاه امنیتی و قوه قضائیه نیز در اقتفای دولت وارد ماجرا نشوند و دولت توفیق نیابد؛ آنگاه این تجربه تلخ وارد فرایند تکثیر خواهد شد و سایر طماعان و سودپرستان نیز تمایل به پاره کردن افسار قیمت‌ها و عرض اندام در مقابل حاکمیت پیدا خواهند کرد.
لذا ضروریست که نهاد امنیتی و قوه قضائیه مجاهدانه وارد جنگ “قیمت‌گذاری برای برنج ایرانی” شده و اجازه ندهند چند فرد سودپرست، یک گرانی بیقاعده را به اقتصاد ایران و معیشت مردم تحمیل کنند.
در اینجا البته ممکن است این شبهه نیز پیش بیاید که حاکمیت چه حقی دارد بر اموال شخصی افراد و تولیدکنندگان اعمال مدیریت کند؟
این حرف صحیح است و حاکمیت حق سلب اموال شخصی افراد را ندارد. لکن ما در حال صحبت کردن از تنظیم بازار مسلمین و لزوم تأمین مطلوب مایحتاج مردم هستیم. و در عین حال نیک می‌دانیم که توقف فروش برنج قرار است به نیت گرانفروشی و اخلال در تصمیم نظارتی حاکمیت صورت پذیرد نه به نیت مدیریت اموال شخصی!
لذاست که حاکمیت در این باب وظیفه دارد ورود کند و هرگز اجازه چنین رفتارهایی را ندهد.
تجربه مسکن و خانه‌هایی که وارد بازار نمی‌شوند نیز در این باره مایه عبرت است. سال‌ها به همین بهانه که حاکمیت حق سلب اموال افراد را ندارد؛ دولت ورودی به مسئله نداشت و عده‌ای بدون نظارت صاحب چندین خانه و بلکه صدها خانه شدند و نتیجه اینطور رقم خورد که ایران با مشکل گرانی مسکن مواجه شد فلذا حاکمیت پس از چهل و چند سال مجبور به تصویب “قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی” شد.
پس حاکمیت حق و وظیفه دارد که برای تنظیم بازار مسلمین و مایحتاج مردم؛ نسبت به اموال افراد نیز اعمال نظر کند.
نکته دوم در ماجرای “جنگ برنج” نیز البته برخی کاربران در فضای مجازی پیشنهادی ژورنالیستی مطرح کرده‌اند…
و آن اینکه کمپینی اجتماعی از سوی مردم و قشرهای مختلف جامعه به راه بیافتد که طی آن مادام که قیمت برنج از تصمیم ستاد تنظیم بازار تبعیت نکند؛ هیچکس اقدام به خرید برنج ایرانی نکند.
مردم عزیز ما باید بدانند که رفتارهای آنها می‌تواند موجب تقویت تصمیمات معقول دولت شود و در اثر این هم‌افزایی البته اقتصاد و معیشت بهبود یابد.
چه بسا تصمیم معقول یک مسئول که بر اثر نبود کمپین‌های اجتماعی و بی‌تفاوتی مردم؛ بازپس گرفته می‌شود…